نشرت كلية القانون في جامعة بغداد دراسة في الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى بعنوان ( طعن الادعاء العام بعدم دستورية القوانين في ظل اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا) لعميد الكلية الأستاذ الدكتور علي هادي الهلالي
وهدفت الدراسة إلى استعراض شرط المصلحة ومدى توافره بالنسبة للطعون المقدمة من الادعاء العام بشان عدم دستورية القانون، كذلك تحديد الآلية التي يتحرك في ظلها الادعاء العام، فضلاً عن استعراض الأسس الدستورية والقانونية والقضائية التي استندت عليها المحكمة في قرار قبول الطعن بعدم الدستورية وتقويمه.
وتوصلت الدراسة الى عدة توصيات لعل من أهمها ضرورة توصيف الآليات وتحديد الآثار لتلك الآليات عند تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
