جرت في كلية القانون بجامعة بغداد مناقشة بحث دبلوم عالي عن (صلاحية المحقق في التحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري) للطالب صالح قيس صالح.
وهدف البحث الى تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد من خلال الصلاحية الممنوحة لها في الاستعانة بالإجراءات الجزائية، فضلا عن إن للهيئة صلاحية التحقيق في أي قضية فساد محققيها وتحت أشراف قاضي التحقيق المختص.
وتضمن البحث فصلين تناول الاول مفهوم صلاحية المحقق في التحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري وتناول الثاني صلاحية المحقق في قضايا الفساد المالي والإداري .
وقد توصل البحث الى توصيات عدة منها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30لسنة 2011 النافذ، قد جعلا من هيئة النزاهة إحدى الجهات التي لها الحق تلقي الإخبارات عن جرائم الفساد الحكومي، اذ ان هناك ارباك وعدم توازن في الصلاحيات الممنوحة لمحققي هيئة النزاهة فمن ناحية نجد إن القانون يعطي صلاحيات كبيرة جداً من حيث سحب أوراق التحقيق من إي قاضي مع وجوب إخبار القاضي الذي يباشر التحقيق في قضايا الفساد.
