شهدت كلية القانون في جامعة بغداد مناقشة بحث الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد عن (العقوبات الانضباطية وأثرها في الحد من الفساد المالي والإداري) للطالب عمار صالح جابر.
وهدف البحث الى بيان العقوبات الرادعة التي تفرضها الادارة على الموظف العام وذلك لتحقيق المصلحة العامة بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد ، الإجراءات المتبعة في فرضها والاثار الناتجة عنها ومدى درجة ردعها وقدرتها على الحد من الفساد ، دراسة وافية للقوانين الانضباطية أو القوانين ذات الصلة التي تخص الموظف ، وهذه القوانين تتضمن الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة إذا أخل الموظف بواجبات الوظيفة أو الاستفادة لمصلحته الشخصية أو اساء استخدام المصلحة العامة.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة توفير ضمانات كافية للموظف وعدم توجيه أي عقوبة نتيجة التهمة المنسوبة اليه إلا بعد التحقيق معه لذا نوصي المشرع في النظر في المادة (10) رابعاً التي اعطت للرئيس الإداري في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف بعد استجوابه ، ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الادارية لتشمل اختصاصات اوسع كالنضر في دعوى التعويض الذي يقيمها الافراد على الادارة.
ش
