ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالبة ندى عبد الرحمن قيصر والموسومة بـ(التنظيم القانوني للخدمات المصرفية في سوق الاوراق المالية).
وهدفت الاطروحة الى الوقوف على مواضع الخلل في سوق العراق للاوراق المالية (آمر سلطة الائتلاف رقم 74 لسنة 2004) المؤقت والذي شرع على عجالة ولذلك جاءت نصوصه المترجمة إلى اللغة العربية يكتنفها الكثير من الغموض والقصور والركاكة في التعابير اللغوية وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، ابراز الدور الذي تلعبه المصارف في مجال خدمة الاوراق المالية باعتباره دوراً جديداً ونشاطاً حديثاً.
كما تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الاول منها لبيان ماهية الخدمات المصرفية في سوق الاوراق المالية والفصل الثاني تضمن الالتزامات الناشئة عن تقديم الخدمات المصرفية في سوق الاوراق المالية اما الفصل الثالث فقد تناول الرقابة على المصارف في سوق الاوراق المالية والمسؤولية الناشئة عنها.
ومن اهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة إعادة ترجمة النسخة الإنكليزية لقانون سوق الاوراق المالية بسبب ركاكة ورداءة الترجمة، دعوة سوق العراق للاوراق المالية والهيئة للسماح بتداول باقي انواع الاوراق المالية مثل السندات ووثائق الاستثمار والمشتقات المالية سواء كانت محلية ام اجنبية من خلال اصدار تعليمات بالنسبة للاوراق المالية والاجنبية، دعوة المشرع العراقي إلى إصدار تعليمات خاصة بالخدمات المصرفية خاصة بخدمة أدارة محفظة الاوراق المالية وخدمة الاستشارة ايضاً، حث البنك المركزي على تأسيس مصرف الحافظ الامين للعمل في سوق الاوراق المالية بوصفها خطوة أولى لتعزيز العمل في سوق الاوراق المالية.
