ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للباحث عبد الله عبد السادة جودة والموسومة “النظام القانوني لأكتساب الحيازة المؤهلة في المصارف”.
وهدفت الأطروحة الى بيان مدى ارتباط المصطلح الوارد في قانون المصارف مع سائر القوانين كقانون المنافسة ومنع الاحتكار والقوانين المنظمة لسوق الاوراق المالية وتسليط الضوء على الموضوع والكشف عن الغموض الذي يعتري النصوص ذات العلاقة المنظمة له في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 مقارنا بغيره من التشريعات.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات اهمها ضرورة اصدار نظام خاص ينظم احكام الحيازة المؤهلة بالتفصيل ليكون مرجعا قانونيا يتيح للبنك المركزي العراقي الرجوع اليه عند النظر بطلبات اكتساب الحيازة، ايراد نص في القانون يمنع ادارة اي مصرف اتمام اي عملية اكتساب حيازة مؤهلة او ما يؤدي الى زيادتها للحدود الفاصلة (10% او 30% او 50% ) في الحالات التي يتم ابرام العقد في مجلس العقد (المصارف).