نظمت كلية الادارة والاقتصاد وحدة الشؤون العلمية بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان ورشة عمل بعنوان (ازمة سوق العمل المستقبلي للخريجين في ظل اداء التربية والتعليم) القاها المدرب الدولي الدكتور اثير ناطق استهدفت الورشة اساتذة وطلاب الكلية وقد تضمنت عدد من المحاور منها اطار مفاهيمي تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه طرفاً في المجتمع وهي حقوق ضرورية لصون كرامة الإنسان وتطور شخصيته مما يلزم كل دولة بالعمل على توفيرها وبحسب الإمكانيات المتاحة ومنها الحق في الحصول على العمل وفق شروط عادلة والنظرة الجزئية والقاصرة لسوق العمل الاقليمي والدولي ومتطلباته حيث النمو السريع في قطاعات الاعمال في تلك الدول واقتصار النظر الى سوق العمل المحلي العاجز عن استيعاب الخريجين بعد التضخم في ترسانة القطاع الحكومي والخدمي في ظل غياب القطاع الحقيقي الانتاجي ( الصناعى والزراعي).
واستنادا لما تقدم فانه لابد من الاهتمام بجانب عرض العمل وتحسين نوعيته لاسيما لشريحة الخريجين من خلال اعادة النظر بشكل شامل في مناهجهم التعليمية بما يتوافق مع سوق العمل الاقليمي كما تفعل الهند على سبيل المثال بعد عجز قطاع الاعمال عن استيعاب جيوش العاطلين فيها واعادة توجيههم الى الخارج من خلال موائمة مناهج التعليم بما يتطابق والتوجه الدولي لقطاع الاعمال ولقد تغيرت اغلب المناهج الطفرة التكنولوجية للجيل الخامس ولم تعد المفاهيم الكلاسيكية راسخة واساليب التدريس والتركيز على الجانب النظري وقلة الاهتمام بالتوجه المهني والتقني المطلوب دوليا واقليميا للخريج ناهيك عن شحة الاستثمارات الاجنبية التي تضع ضوابط صارمة لتشغيل العمالة الماهرة المحلية والتي تجعل من الخريجين غير قادرين على مسايرة هذه المتطلبات وبالتالي انعدام فرص التدريب العملي لصقل مهاراتهم الاكاديمية للولوج الى سوق العمل ولابد من التنسيق بين وزارة العمل والتربية والتعليم في العراق والقيام باعداد دراسة ميدانية لدول الخليج وزيارة الشركات العاملة لتحديد متطلباتها الحالية والمستقبلية للتخصصات المطلوبة وبالتالي تعدل المناهج كليا بما يتلائم وهذه المتطلبات لاعداد كوادر وتاهيلهم للعمل اقليميا ريثما يتم اصلاح القطاع الحقيقي وبالذات الهيكل الانتاجي المحلي وبالتالي من الممكن مناقشة عودتهم مع الخبرات التي اكتسبوها الى الداخل.