أقام فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد وبالتعاون مع المحكمة الاتحادية العليا ، ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثاني والذي جاء تحت شعار (القضاء الدستوري والبحث العلمي مرتكزان لسمو الدستور)، بحضور رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور بهاء ابراهيم انصاف، والقاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية، وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور علي هادي الهلالي وعدد من الشخصيات الاكاديمية والقانونية .
الملتقى الذي جمع قضاة المحكمة مع الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا والخبراء والمختصين في الشأن القانوني والدستوري، هدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالقضاء الدستوري، وتطوير الفهم المشترك للقضايا القانونية المعقدة، لغرض عرض وجهات النظر وإيجاد مساحات مشتركة لدعم تجربة القضاء الدستوري العراقي، وترسيخ مفهوم العدالة الدستورية وإبراز أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر البحوث الأكاديمية في التطوير التشريعي والهيكلي والاجرائي للمحاكم الدستورية وتعزيز الدور التكاملي بين اراء الفقه الدستوري وقرارات القضاء الدستوري.
وتضمن الملتقى عدداً من المحاور، أهمها النظام الدستوري والقانوني للمحكمة الاتحادية العليا (التكوين والاختصاصات وحجية الأحكام والقرارات)، والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا (الإجراءات وشروط الطعن بقانون الموازنة والانتخابات)، فضلا عن دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور (التصدي والعدول والنقص الدستوري).
وأسهمت مداخلات الأساتذة والقضاة والمختصين في محاور الملتقى، تفاعلا إيجابيا أغنى بشكل فعال محاور الملتقى كافة، حيث خرج الملتقى بجملة من التوصيات أهمها ضرورة تحديد عقد الملتقى في مواعيد ثابتة واستحداث رابط إلكتروني مشترك بين الكلية والمحكمة لغرض نشر المداخلات والتعليقات الخاصة به، ومناقشة قرارات المحكمة وأثرها على الصعيدين القانوني والسياسي.
وفي ختام الملتقى ، قدّم رئيس المحكمة الاتحادية العليا الشكر والتقدير لرئيس جامعة بغداد وعميد كلية القانون، وجميع المشاركين، مثمنًا دورهم وجهودهم في نجاح فعاليات هذا الملتقى الذي يُعد خطوة إيجابية ومتطورة في المجال القانوني.
