زارت عميدة كلية لتربية للبنات ومديرة مركز دراسات المرأة الأستاذ الدكتورة أثمار شاكر مجيد الشطري برفقة المعاون الإداري الأستاذ الدكتور أحمد هاشم محمد وأمينة مجلس الكلية الأستاذ المساعد الدكتورة عبير نجم الخالدي مقر رئاسة الإدعاء العام / مجلس القضاء الأعلى لتعزيز أطر التعاون المؤسسي وتفعيل مبادرات التمكين المجتمعي.
في مستهل اللقاء رحبت المدعي العام في رئاسة الإدعاء العام القاضية نوار عبيد بالدكتورة أثمار الشطري مثنيةً على دورها العلمي والإداري في إدارة الكلية ومركز دراسات المرأة ومشيدةً بالنشاطات النوعية التي تشهدها وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات الخاصة لدعم وتعزيز الفريق المركزي لتنمية المرأة والإرشاد النفسي فضلا عن مناقشة محاور عمله وأهدافه حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القانونية والإجرائية لدعم المرأة العراقية وتمكينها عبر تفعيل التشريعات واللوائح الداعمة للمرأة ومعالجة قضايا العنف الأسري والتمييز المجتمعي وتوحيد آليات التنسيق بين الجهات القانونية والمؤسسات التربوية.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على جملة من المحاور والمرتكزات التي سيعمل الطرفان على تنفيذها أبرزها دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات المهنية والمجتمعية وتعزيز ثقافة السلم المجتمعي والاحترام المتبادل وإجراء دراسات ميدانية حول المشكلات المجتمعية المرتبطة بالمرأة والأسرة وإعداد برامج توعوية ونفسية وصحية موجهة للفئات الهشة ووضع آليات فاعلة لدعم الطفولة والتعليم المبكر ومتابعة قضايا العودة والاندماج في المناطق المتضررة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن المرحلة الأولى من المشروع المؤسسي الذي يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين كلية التربية للبنات ومركز دراسات المرأة ومجلس القضاء الأعلى لدعم المرأة والنهوض بواقعها المجتمعي والنفسي في عراق ما بعد عام ٢٠٠٣.
تحقق هذه الزيارة أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الخامس المساواة بين الجنسين فضلا عن الهدف السابع عشر الشراكة من أجل تحقيق الأهداف .
