ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (الرقابة القضائية على رسم السياسة النقدية وتنفيذها في العراق)، للطالب داود سلمان عذاب.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على اختصاص القضاء في إخضاع قرارات السياسة النقدية للرقابة من حيث المشروعية الدستورية والإدارية، مع بيان حدود السلطة التقديرية للبنك المركزي العراقي في هذه القرارات ، والتي تخضع لرقابة القضاء بعناصرها كافة سواء من حيث المشروعية أم الملاءمة, كما هدفت الرسالة إلى بيان أن استقلالية البنك المركزي لا تتعارض مع الرقابة القضائية، بل تشكل معها ضمانة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الحقوق والحريات، وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد.
واوصت الدراسة الى تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 بإضافة النص الآتي: ( لا تقدم مقترحات أو مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية الا بناءً على اقتراح من البنك المركزي العراقي، فضلا عن تعديل المادة (26/2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و كالآتي: (لا يجوز للحكومة إصدار أوراق ماليَّة تخصم لدى البنك المركزي العراقي ضمن إطار عمليات السوق المفتوح، إلاَّ بعد التشاور مع البنك المركزي العراقي، واستنادًا إلى دراسات اقتصاديَّة وماليَّة تحدد الآثار النقديَّة من اللجوء إلى خصم الأوراق الماليَّة).
