أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون/ جامعة بغداد، ورشة علمية بعنوان “المشكلات القانونية في تطبيق قانون الخدمة الجامعية في الجامعات العراقية”، وذلك على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية، ألقاها الدكتور عمر مهدي حمدي.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم للوظيفة الجامعية، وتشخيص أبرز المشكلات التي تواجه التطبيق العملي لقانون الخدمة الجامعية، فضلاً عن تحليل أوجه التداخل بينه وبين القوانين ذات الصلة، وصولاً إلى تقديم معالجات قانونية واقعية قابلة للتطبيق.
وأوصت الورشة بضرورة تحديد العلاقة بين القوانين ذات الصلة بنصوص صريحة، وإصدار نظام تأديبي خاص بالوظيفة الجامعية، وتوحيد تعليمات الترقية العلمية والإجازات، فضلاً عن تقليل السلطة التقديرية في التطبيق، واعتماد معايير واضحة وملزمة بما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية داخل المؤسسات الأكاديمية.
