كلية القانون تناقش الذاتية القانونية للائحة المالية المعتمدة في الجامعات
ناقش فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير للطالبة خديجة صاحب جعفر والموسومة بـ (الذاتية القانونية للائحة المالية المعتمدة في الجامعات والكليات الاهلية وفق أحكام التشريع العراقي ).
هدفت الرسالة إلى تنظيم جانب مهم من المواضيع التي تخص التعليم العالي، إذ تعد مؤسسات التعليم بصفة عامة ومؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي على حد سواء بصفة خاصة من أهم ما يجب أن تهتم به الدولة لتحقيق ما تصبو آلية، وذلك من خلال تحسين مستوى أداء إدارتها وتوفير إطار قانوني ملائم لذلك.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الأول الماهية القانونية لمفهوم اللائحة المالية وتناول الثاني التوصيف القانوني لمفهوم الجامعات والكليات الأهلية وفق أحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار القانونية المترتبة على التمييز بين اللائحة المالية (القانونية) و (الفعلية)المعتمدة في الجامعات والكليات الأهلية العراقية.
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عديدة منها يجب دفع ودعم قطاع التعليم بشكل دائم لتمكينه من تحمل مسؤولياته المختلفة لما يمثله هذا القطاع كونه الشريان الرئيس والحيوي الذي يرفد مجمل قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نوصي بتعديل الضريبة المستوفاة من الجامعات والكليات الأهلية وجعلها من الربح الصافي وليس على الايراد العام، فضلا عن فتح جامعات أو فروع لجامعات أو كليات أهلية في المحافظات أسوة بالعاصمة بغداد بسبب تزايد أعداد الطلاب ونزوحهم من محافظاتهم لإكمال دراستهم.
