ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للباحثة زهراء عادل ابراهيم والموسومة (النظام القانوني لعقد عارية العقار – دراسة مقارنة).
هدفت الدراسة الى بيان مواطن الضعف والنقص في النصوص التشريعية للقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وبيان ماهية عقد عارية العقار الذي نص عليه غالبية التشريعات الوطنية والاجنبية والتوصل الى معرفة التزامات كل من المعير والمستعير والاثار التي تترتب على اخلال احد الاطراف بالتزاماته.
واوصت الدراسة بضرورة أن يضع المشرع العراقي نص يعالج مصاريف صيانة واستعمال العقار المعار بدل من ترك ذلك للقواعد العامة، واقترحت على المشرع العراقي وضع نص يعالج حالة استعارة عدة اشخاص العقار محل العارية بشكل مشترك.