قدم التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة الاستاذ المساعد الدكتور حكيم حمود فليح المبتعث لدراسة الدكتوراه في جامعة تونس سمناراً علمياً حول موضوع أطروحة الدكتوراه بعنوان (الدور الوسيط لجودة التدقيق في العلاقة بين حوكمة الشركات وادارة الارباح: المسؤولية الاجتماعية للشركات متغير معدل)
تهدف الدراسة الى تحقيق مجموعة أهداف تحتوي في جوهرها الكشف عن حقيقة العلاقة بين طبيعة المتغيرات المدروسة والمتمثلة بحوكمة الشركات وجودة التدقيق والمسؤولية الاجتماعية للشركات وابعاد هذه المتغيرات وادارة الارباح من خلال دراسة المتغيرات التي تناولتها طروحات المفكرين في الادب المحاسبي بهدف تقديم اطار معرفي يسهم في توظيف هذه المتغيرات بصورة عوامل فاعلة تسهم بمدى تأثرها بادارة الأرباح. تضمن هيكل الاطروحة المقدمة العامة وثلاث فصول مقسمة الى فصول نظرية واسهامات معرفية وعرضاً لنتائج الدراسة الحالية
وتضمن الفصل الاول الاطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة من خلال عرضه باربعة مباحث نظرية وتناول الفصل الثاني عرضاً للاطار النظري والاسهامات المعرفية السابقة آزاء الدراسة الحالية وتطوير الفرضيات وتضمن الفصل الثالث ثلاثة مباحث الاول احتوى منهجية الدراسة وتضمن المبحث الثاني والثالث عرضا لنتائج الدراسة الحالية واخيراً اختتمت الدراسة بالاستنتاجات والتوصيات والاعمال المستقبلية .
واختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات أهمها بالرغم من اهمية حوكمة الشركات في تخفيض مشكلات الوكالة، وفي ظل غياب الدور الكامن لها في البيئة العراقية؛ اظهرت النتائج أهمية الدور الرقابي لجودة التدقيق مقابل حوكمة الشركات في تخفيف الاثار المترتبة لادارة الأرباح” أيضا وان الدور الوسيط والمعدل لكل من جودة التدقيق والمسؤولية الاجتماعية للشركات يلعب دوراً فاعلاً في العلاقة التأثيرية لاليات الحوكمة في ادارة الارباح، وهذا ما يحتم على الجهات المعنية اعادة النظر في تقييم دورهما كوسيلة تتفاعل مع الجهات الاساسية اللاعبة في الحد من ادارة الأرباح”.
ومجموعة من التوصيات أهمها “ضرورة التأكيد على تبني انموذج حوكمة الشركات الجيدة، عبر التأكد من مدى الامتثال الشامل للدليل الصادر من البنك المركزي العراقي، مع التأكيد على أهمية آلية خصائص مجلس الادارة بعده الالية الاكثر فاعلية مقارنة بالآليات الأخرى”. أيضا اوصت الدراسة “على الجهات المعنية منها رابطة المصارف الخاصة وهيئة الاوراق المالية ناهيك عن الحكومة من ايلاء الاهمية القصوى بتوجيه المصارف في الانفاق في قضايا ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية، مع ضرورة تخصيص فقرة في التقارير المالية تلخص مساهمة المصارف في المسؤولية الاجتماعية