ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (مبدأ الثبات التشريعي في العقود الإدارية – دراسة مقارنة)، للطالبة خنساء عودة.
وهدفت الدراسة إلى إظهار أهمية مبدأ الثبات التشريعي في حماية المتعاقد مع الإدارة في ظل نفاذ القوانين التي تحكم الطرفين وإمكانية تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة المتعاقدة مما يشكل خطراً على المتعاقد وإثقاله بإلتزامات قد لايقدر على تنفيذها مما يترتب على ذلك آثار مالية وقانونية فضلاً عن تفعيل الضمانات للمتعاقد مع الإدارة وتحقيق الجدوى الاقتصادية للعقود الإدارية .
وأوصت الدراسة بضرورة إقرار قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٥ النص بصورة مباشرة على مبدأ الثبات التشريعي من خلال دعوة وزارة التخطيط إلى إدراج الثبات التشريعي ضمن الشروط الخاصة في العقود التي يغلب عليها الطابع الصناعي والخدمي ونقل الخبرة ضمن الوثائق القياسية وإصدار ضوابط بشأنها .
وتحقق هذه الدراسة أحد أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
