ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد، أطروحة الدكتوراه الموسومة (الاشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية ” العراق أنموذجا”)، للباحثة رواء كاطع مسعد.
وبينت الدراسة إلى إن الحساب الختامي لم يعد يقتصر في ممارسة وظيفته التقليدية في حماية المال العام والقضاء على مظاهر الفساد المالي جميعها فقط، وإنما يسعى الحساب الختامي إلى مالية عامة مستدامة ، اذ يعد ضمانة رقابية لتحقيق آليات الاستدامة المالية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (110/ثالثا) من الدستور بجعل الحساب الختامي ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية فضلاً عن تعديل احكام المادة (34) قبل صدور تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية ، حتى تتكامل وتتسق مع مواد (23,22,21) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 المعدل ، كونها حسنة ومتطورة ومتوافقة مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
تحقق هذه المناقشة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
