ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالبة (وداد احمد حسين) والموسومة ب (وسائل القاضي الإداري في الاثبات (دعوى الإلغاء انموذجا).
وتهدف الدراسة الى ألقاء الضوء على وسائل قاضي الإلغاء التي يعتمد عليها في عملية اثبات ما يدعيه اطراف الدعوى بالطريقة التي تخفف من اختلال التوازن بينهم وذلك من خلال بحث مفهوم هذه الوسائل وانواعها وحجية كل منها مع بحث شرط الاخذ منها.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها تعديل نص المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 بأن ينص صراحة على ان لا يشترط في قبول الدعوى الإلغاء استمرار وجود المصلحة لحين صدور الحكم فيها، توصية الغاء شرط الطعن الموازي من خلال تعديل نص المادة (7/البند رابعا) من القانون بالشكل الذي يدخل تحت لواء هذه الدعوى جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية دون استثناء.