ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالب (سرمد مكي كامل) والموسومة (المسؤولية الانضباطية للمعلم في القانون العراقي).
وهدفت الدراسة إلى تحديد مسؤولية المعلم وأثر تلك المسؤولية على الوظيفة التعليمية ومدى فاعلية التشريعات الانضباطية في الحد من المخالفات المرتكبة من قبل المعلم ويؤدي إلى خلق مؤسسة تربوية ناجحة ويضمن ايجاد وجود ملاكات تدريسية تؤدي عملها بأتقان وإخلاص من دون تقصير.
واوصت الدراسة بوضع قانون خاص يحدد واجبات المعلم وحقوقه على وجه الواضح والصريح، فضلا عن العمل على إلغاء لقب المدرس في المدارس الثانوية لكونه معلم في الوقت نفسه وتعديل التشريعات التي تنص على ذلك وجعل العنوان الوظيفي (معلم) بدلا عنها.