أقامت كلية التربية للبنات قسم الاجتماع ندوته العلمية الاولى الموسومة: بـ (الظواهر الاجتماعية الإنحرافية بين الضبط القانوني والصمت المجتمعي) وقد أشاروا الباحثون في اوراقهم البحثية أن المجتمعات النامية تعاني عمومًا والعراق تحديدًا من الكثير من المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية التي أسهمت في اعتلاله وسقمه وانحداره نحو هاوية اللاقرار، والتي يصعب الخروج منها ان لم تتكاتف الجهود للحد من انتشارها الذي بات كالنار في الهشيم كالعنف الاسري والمخدرات الرقمية والتقلدية والابتزاز الالكتروني، والتطرف الفكري والديني، والادمان على الانترنت والمواقع الإباحية وغيرها ومن هنا تبرز أهمية فرض سلطة القانون.
هدفت الندوة العلمية الى الكشف عن الظواهر الاجتماعية الانحرافية التي غزت المجتمع العراقي وتزويد صناع القرار و المسؤولين عن رسم السياسات الاجتماعية والتربوية للافراد وخاصة الاطفال ببعض الأسباب والعوامل الكامنة خلف قضايا ومشكلات خاصة الطفولة، تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة للحد منها وابراز التحديات التي تواجة الباحث الاجتماعي في مواجهة هذه الظواهر واعطاء الحلول المقترحة التي تخدم استقرار المجتمع.
وتوصلت الندوة الى مجموعة من التوصيات أهمها السعي الى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الانترنت والاطلاع على التجارب الدولية في مجال التشريعات الجنائية والنصوص القانونية والعمل على تفعيل دور الاعلام الجامعي الذي بدوره يعزز الثقافة المجتمعية الجامعية وتوجية الطلبة من الانحرافات السلوكية داخل الوسط الجامعي ونشر الوعي الكامل بخطر المخدرات الرقمية والتقلدية بين الشباب ومحاولة القضاء عليها وعلى وسائل الاعلام العراقية تخصيص برامج هادفة للشباب ومعرفة معاناتهم وتنمية مهاراتهم وضرورة توحيد المصطلحات الجنائية والقانونية وتسمية التسول الاكلترونية بالجريمة ووضعها ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون.
