وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى فاعلية مبدأ الوقاية للحد من التلوث والتعويض عن الأضرار البيئية في ظل قصور او عدم وجود آليات واضحة وقانونية دولية أو وطنية ذات قوة إلزامية للحد من التلوث البيئي وتحديد مسؤولية الأطراف المتسببة في الأضرار البيئية وتقديم التعويضات المناسبة وبيان شروط إعماله والآليات المعتمدة لتحقيق ذلك مع بيان موقف القضاء الدولي والوطني من مبدأ الوقاية
وأوصت الدراسة بضرورة تشديد العقوبات على الجرائم التي تمس البيئة ومواردها في الشق الجنائي، وفي الجانب المالي يجب تحديث قيمة هذه العقوبات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومايصاحبها من تقلبات في قيمة العملة وذلك لضمان استمرار دورها الرادع.
وتحقق هذه الدراسة اهداف التنمية المستدامة والمتمثل في الهدف الرابع والذي يدعو الى التعليم الجيد و الهدف السادس عشر والذي يدعو الى السلام والعدل والمؤسسات القوية.
